صدور سند مالکیت برای تالاب های خوزستان
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۰۶۰۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در راستای حفاظت و صیانت از عرصه‌های ملی و انفال و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، دستورات و اقدامات لازم برای صدور سند مالکیت تالاب‌های استان خوزستان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.
دکتر علی دهقانی افزود: به موجب قوانین و مقررات مربوط به ملی شدن اراضی جنگلی، بیشه‌زار‌ها و مراتع و تالاب‌ها، انهار طبیعی و مسیل‌هایی که در محدوده این منابع قرار دارند، جزو ملی و در مالکیت دولت جمهوری اسلامی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با اقدامات انجام شده توسط اداره ثبت اسناد و املاک استان بزودی سند مالکیت ۶ تالاب در استان خوزستان صادر می‌شود.
دکتر دهقانی بیان کرد: تعیین حد و مرز اراضی ملی و منابع طبیعی و صدور سند مالکیت یکی از اولویت‌هایی است که در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان دنبال می‌کنیم.
وی اظهار داشت: با تلاش شبانه‌روزی همکاران در اداره کل ثبت اسناد و مالکیت استان تاکنون تالاب‌های شادگان، هورالعظیم، بندون و شیم بار حدنگاری شده و سند تفکیکی آنان به مساحت ۳۸۶ هزار هکتار به زودی صادر خواهد شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: تالاب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۰۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنبه‌های اقتصادی مالكیت فكری مغفول مانده است
به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری علم و فناوری آنا، میترا امین لو، مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در یک مصاحبه رادیویی اظهار كرد: مالكیت فكری در دنیا از دو قرن پیش بر اساس مسئله اقتصاد شكل گرفته و بنابراین ارزش اقتصادی دارد.
مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: تحولات جدی كه در حوزه فناوری و نوآوری ایجاد شده توجه فناوران و دانشگاهیان را به این موضوع جلب كرده اما گاهی در برخی حوزه‌ها توجه به این بخش بیش از حد شده و جنبه‌های اقتصادی مالكیت فكری مغفول مانده است.
این مقام مسئول خاطرنشان كرد: مالكیت فكری در سال‌های اخیر فقط به سمت اختراعات حركت كرده و در اختراعات هم فقط به موضوع ثبت توجه شده است.
امین لو با اشاره به اینكه قانون مالكیت صنعتی هنوز بعد از ۱۶ سال در مجلس به تصویب نرسیده است افزود: با الحاق قانون جامع کپی‌رایت به قانون مالكیت صنعتی، روند كار به‌شدت كند شد و متأسفانه قانون کپی‌رایت نیز به‌طور كامل متوقف شد.
وی در این باره افزود: ما در حال حاضر در یك سری حوزه‌ها از جمله انیمیشن و فیلم و نشر ادبی مزیت‌های رقابتی جدی پیدا كردیم و این در حالی است كه نه تنها قانون ملی پاسخگو نیست بلكه هیچ به روزرسانی هم صورت نگرفته است.
مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: بحث مالكیت فكری، قوانین سرزمینی دارد یعنی همه كشورها قانون ملی خودشان را دارند اما یك سری كنوانسیون‌ها هم شكل گرفته تا همگرایی را زیاد كنند و به همین دلیل برخی كشورها به كنوانسیون‌های بین‌المللی پیوستند.
امین لو با بیان اینكه تقریباً همه كشورهای دنیا به كنوانسیون برن پیوستند افزود: در حال حاضر فقط ایران و چند كشور معدود به این كنوانسیون نپیوستند و این در شرایطی است كه بستر فضای مجازی هم ایجاد شده و آثار به‌صورت برخط در فضای مجازی وجود دارد و فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و بلاكچین نیز قوانین حقوق کپی‌رایت و مالكیت صنعتی را تغییر داده است.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد